مؤسسة متخصصة في التطوير المهني القانوني
تقنين مؤسسة متخصصة في التعليم التنفيذي والتطوير المهني القانوني، تأسست لخدمة المؤسسات العاملة في بيئات قانونية وتنظيمية ومالية متطورة ومتغيّرة. نعمل مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والبنوك والشركات الكبرى، ونصمّم لكل منها تجربة تطوير مهني مرتبطة بطبيعة قطاعها وأهدافها التشغيلية — لا برامج جاهزة تصلح للجميع. وُلدت الفكرة من قناعة راسخة بأن التحدي الحقيقي لم يكن يومًا في نقص المعرفة، بل في الفجوة الكامنة بين المعرفة والتطبيق.
الرسالة
تحويل المعرفة إلى أداء مؤسسي أكثر فاعلية وأثرًا.
المنهج
تدريب تطبيقي، ونقل خبرة عملية، وربط المعرفة بالواقع المؤسسي.
الوعد
قدرات قابلة للقياس تُطبَّق في اليوم التالي مباشرة.
الرؤية
أن تكون تقنين بعد عقد من الآن جزءاً من قصة نجاح مؤسسات المنطقة؛ مؤسسة ساهمت في بناء كوادرها، وعززت جاهزيتها، ورفعت من قدرتها على مواجهة تحديات بيئات العمل القانونية والتنظيمية المتطورة
شريكاً يُسهم في بناء الاقتصاد المعرفي الذي تتطلع إليه المنطقة حيث ترتقي المؤسسات لأن كوادرها ترتقي، وتتطور الأنظمة لأن القائمين عليها يمتلكون القدرة على تطويرها
تجربة تعلّم متكاملة، لا دورة تدريبية
المحتوى
منهجية مستمدّة من أبرز المدارس القانونية والمؤسسات التنظيمية العالمية، مُعاد بناؤها لتلائم البيئة القانونية والتنظيمية في قطر والمنطقة.
الخبراء والمدرّبون
كل برنامج يجمع بين أكاديميين متخصصين وممارسين من الميدان: مديرون تنفيذيون، ومستشارون قانونيون، ومسؤولو امتثال عملوا داخل المؤسسات نفسها.
التطبيق والمحاكاة
المعرفة لا تترسّخ بالاستماع، بل بالممارسة. لهذا تُبنى البرامج على محاكاة واقعية وحالات من بيئات العمل الفعلية، تضع المشارك في قلب التحدّي لا أمامه.
الاعتمادات والشهادات
شهادات معتمدة من جهات مهنية دولية معترف بها؛ ليست وثيقة حضور، بل اعتراف مهني يُضاف إلى مسيرة المشارك ويفتح له أبواباً في سوق العمل الإقليمي والدولي.
الأثر الوظيفي والمؤسسي
ما يغادر به المشارك ليس معلومة، بل قدرة يُطبّقها في عمله في اليوم التالي؛ تحلّ مشكلة حقيقية، وترتقي بأدائه داخل مؤسسته وبمساره الوظيفي على المدى البعيد.

كلمة المؤسس
في رحلة مهنية يزيد قوامها عن ثلاثين عاماً، اشتملت على البحث العلمي والممارسة العملية في مهنة سامية، بدءًا من اختيار مسار بُني على شغف، انتقالاً إلى العمل في القطاع الحكومي ثم الانتقال إلى المهنة الحرة وتأسيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، تعاملت فيها مع مختلف القضايا والتحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه الأفراد والمؤسسات في دولة قطر وخارجها. وخلال هذه الرحلة المهنية الممتدة، أدركت أن التحدي الحقيقي لم يكن يوماً في نقص المعرفة، بل في الفجوة الكامنة بين المعرفة والتطبيق.
فكم من مؤسسة تمتلك اللوائح والسياسات، لكنها تفتقر إلى القدرة على تفعيلها بكفاءة. وكم من مهني يمتلك المعرفة القانونية، لكنه يحتاج إلى الأدوات العملية التي تمكنه من تحويل هذه المعرفة إلى أداء مؤسسي أكثر فاعلية وأثرًا.
من هنا جاءت فكرة “تقنين”
لم يكن “تقنين” مشروعاً تدريبياً تقليدياً، بل امتداداً لخبرة تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل القانوني والاحتكاك المباشر بمتطلبات المؤسسات واحتياجات القطاعات المختلفة. وقد تأسس انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء القدرات المهنية لا يتحقق بالمعلومات وحدها، بل من خلال التدريب التطبيقي، ونقل الخبرة العملية، وربط المعرفة بالواقع المؤسسي.
إن رؤيتنا في تقنين تتمثل في المساهمة في تطوير الكفاءات؛ فنحن نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن تطوير القدرات هو الطريق نحو مؤسسات أكثر قوة، وقرارات أكثر وعياً، ومستقبل أكثر استقراراً.
أرحب بكم في تقنين…